يُثار مسألة دائمة حول شرعية الأسهم. فمن جهة| يرى البعض أن التداول مسموح به إذا قام حتسباً الشروط المعينة. في المقابل ، يشير البعض أن التداول مُحرم لأنه يفترض المقامرة. ولذلك يؤدي إلى الضرورة